به نقل از «فرارو»

(عکس) نحوه استعلام چک در سامانه

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۱۱۹۰

چک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزار‌های پرداخت همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورداستفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های چک که با استقبال مردم و کسب‌وکار‌ها روبه‌رو است به تأخیر انداختن تسویه معاملات است.

به گزارش ایرنا، در یک دهه اخیر چک به عنوان ابزار پرداختی اعتبار خود را از دست داده بود و مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نظر تشکل‌های اقتصادی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کار‌ها شناخته می‌شد و این امر باعث شد تا مسوولان و کارشناسان درصدد رفع اختلال‌های ناشی از چک برای کسب و کار‌ها برآیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال ۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی دغدغه چند ساله مردم به ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف کرد.

در قانون جدید به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند.

همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.

قانون جدید در دولت گذشته ابلاغ شد، اما اقدام عملی قابل توجهی برای اجرای آن برداشته نشد تا اینکه در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت. پیش از اجرای قانون جدید در دولت سیزدهم ۲۰ درصد چک‌های صادر شده وصول نمی‌شد و به طور میانگین روزانه ۱۰ نفر از زندانیان مربوط به تخلفات در حوزه چک بودند.

با اجرای قانون جدید در دولت کنونی زندانیان چک به یک نفر در سه روز کاهش یافت و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال نیز ۹۰.۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک وصول شده است یعنی میزان چک برگشتی نصف شده و تعداد زندانیان نیز ۹۶ درصد کم شده است.

بانک مرکزی طی روز‌های گذشته از سامانه‌ای رونمایی کرد که می‌توان گفت بن‌بستی برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل است. این سامانه وضعیت اعتباری صادرکننده چک همچون مبالغ چک‌های برگشتی و چک‌های در راه صادرکننده چک را در اختیار ذینفع قرار می‌دهد.

در سامانه جدید که از روز ۱۶ مهر در اختیار عمومی قرار گرفته است ذینفعان چک می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از مجموع مبلغی چک‌های برگشتی صادرکننده چک اعم از چک‌های برگشتی رفع سوء اثرشده و نشده و مجموع مبلغی چک‌های در راه تسویه نشده، مطلع شوند.

برای دریافت این سرویس ذینفع چک باید کد دستوری زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند (از راست به چپ):

*۱*۴*شناسه/کدملی ذینفع*شناسه صیادی

استفاده‌کنندگان از سرویس پیامکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنمای این سرویس بهره‌مند شوند. راهنمای سرویس نحوه صحیح ارسال پیامک را در اختیار استفاده‌کنندگان از سرویس قرار می‌دهد.

این خدمت به ذینفع چک کمک می‌کند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دریافت یا عدم دریافت چک تصمیم‌گیری کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چک سامانه صیاد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صادرکننده چک قانون جدید بی محل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۱۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا